توضیحات:
تحقیق تأثیر قوانین حقوق خصوصی بر توسعه پایدار، در 19 صفحه.
بخشی از متن فایل:
توسعه؛ فرایندی درهم‌تنیده و دارای کارکردی گسترده و مرتبط با
زندگی اجتماعی انسان‌ها و به معنای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای شکوفایی
ظرفیت‌های مختلف اجتماعی جهت دستیابی به پیشرفت، و توسعه‌یافتگی؛
تصمیم‌گیری‌های تخصصی برای بهینه‌سازی منابع در یک کشور است. توسعه پایدار
از منظر «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه»؛ توسعه‌ای است که نیازهای نسل
فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل‌های آینده در برآوردن احتیاجات
خود تأمین می‌کند. در واقع، توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و
محیط‌زیست است و سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: «تلفیق حفاظت و
توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی،
خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی». در این مقاله برآنیم با
روش توصیفی – تحلیلی به بررسی و مطالعه تأثیر قوانین حقوق خصوصی بر توسعه
پایدار بپردازیم.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعریف توسعه پایدار
سرمایه گذاری اتباع خارجی در ایران
ممنوعیت تملک اتباع بیگانه و مانعیت آن در جهت توسعه
پذیرش کنوانسیون های بین المللی موثر بر توسعه
تغییر برخی از اصول فعلی حقوق خصوصی متناسب با اوضاع روز جامعه
لزوم تغییر در قوانین معاملات در راستای ثبات نظم معاملات
لزوم پذیرش تعدد تابعیت اتباع و تعدیل در وحدت تابعیت
اصلاح نظام قانونگذاری
جهانی شدن حقوق و نهادهای موثر در جهانی شدن حقوق
مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن
نهاد داوری در فرایند حل و فصل دعاوی
نتيجه گیری
منابع
محتوای فایل دانلودی
فایل دانلودی با عنوان "تأثیر قوانین حقوق خصوصی بر توسعه پایدار" به صورت word و قابل ویرایش می باشد.